قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن الجرحى الفلسطينيين يموتون ببطء بسبب سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تحول دون حصولهم على العلاج المناسب، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الإنسانية.
وأضاف المرصد في بيانٍ له، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الحصول على العلاج، حيث يحرمهم من الوصول إلى المستشفيات والمراكز الطبية في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، كما يفرض عليهم إجراءات تعسفية ومرهقة للحصول على التصاريح اللازمة لتلقي العلاج.
وأشار المرصد إلى أن هذه السياسة أدت إلى وفاة العديد من الفلسطينيين الجرحى، حيث توفي 14 فلسطينيًا خلال العام الجاري بسبب عدم حصولهم على العلاج المناسب.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الحصول على العلاج، وضمان حصولهم على العلاج المناسب في الوقت المناسب.وعلى سبيل المثال، أشار الأورومتوسطي إلى توثيقه وفاة "باسم عودة" في الأربعينيات من عمره داخل مجمع الشفاء الطبي متأثرا بجروحه بفعل إصابته في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة قبل أيام رغم أن إصابته وصفت بالمتوسطة.
وقال أفراد من عائلة "عودة" إن أصيب بأطرافه السفلية وتم نقله إلى مجمع الشفاء الطبي غير أنه ظل ينزف لأيام في ظل توقف العمليات الجراحية وافتقاد أي مقومات صحية لإنقاذ حياته.
بموازاة ذلك توفيت السيدة "سميرة أبو عوض" (38 عاما) داخل منزلها في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، جراء معاناتها من مضاعفات صحية كونها مريضة قلب ولم تتمكن عائلتها من نقلها إلى أي مستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
كما وثق فريق الأورومتوسطي وفاة المسن "عيد الجعل" (67 عاما) بسبب الجوع لعدة أيام داخل منزله في حي الصحابة وسط مدينة غزة والمحاصر بآليات ودبابات للجيش الإسرائيلي منذ أيام.
وقال الأورومتوسطي إنه يعمل على توثيق عشرات الشهادات الأخرى لجرحى ومرضى قضوا في غياب أي رعاية طبية في مناطق متفرقة من مدينة غزة وشمالها مع توقف كامل لعمل المستشفيات.
وحذر من تفاقم غير مسبوق للظروف الكارثية التي يواجهها المرضى والعاملون الصحيون المتبقون في مدينة غزة وشمالها وحكم الإعدام الذي يواجهه المئات من الجرحى والمرضى بأمراض مزمنة والنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة.
وذكر أن المستشفى الأهلي العربي في غزة مكتظ بشدة بالمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة، وفي ساحته، وضعت الجثث في صفوف بفعل تعذر دفنها بطريقة آمنة وكريمة.
وحتى قبل يومين، كان المستشفى الأهلي آخر مستشفى يعمل في شمال وادي غزة حيث يمكن للجرحى إجراء العمليات الجراحية، إلا أن غرف العمليات توقفت عن العمل بسبب استنزاف أو غياب كامل للمتخصصين والطاقة والوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية.
ويترك ذلك مدينة غزة وشمالها من دون أي مستشفى فعال، في وقت تعمل أربعة مستشفيات بالحد الأدنى وتقدم رعاية محدودة للغاية ولا تتضمن أي إمكانيات فعلية لإنقاذ الأرواح.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن 23 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، فيما تعمل 9 مستشفيات بشكل جزئي و4 مستشفيات تعمل بالحد الأدنى وبخدمات محدودة للغاية.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن 800 ألف فلسطيني في مدينة غزة وشمالها محرومون حاليا من الخدمات الطبية. فيما قالت منظمة الصحة العالمية إن المستشفيات المتبقية بالعمل في قطاع غزة تعمل بثلاثة أضعاف طاقتها، وتواجه نقصا حادا في الإمدادات الأساسية والوقود.
وقال الأورومتوسطي إن الانشغال بتأثيرات هجمات إسرائيل الجوية والبرية والمدفعية بشكل مكثف على قطاع غزة وما تخلفه من ضحايا بأرقام قياسية يدفع بأوضاع مرضى غزة إلى الاختفاء في قائمة الأولويات المسلط الضوء عليها رغم مخاطر فقدانهم الحياة ببطء.
ونبه إلى أن الآلاف من المرضى بحاجة ماسة إلى الحصول على الخدمات الصحية العاجلة والأساسية، في ظل نقص الأدوية والإمدادات الصحية، ونقص الوقود والمياه والغذاء، مع وجود أكثر من ألفي مريض بالسرطان وأكثر من ألف مريض بحاجة لغسل الكلى للبقاء على قيد الحياة، ونحو 50 ألفًا من مرضى القلب والأوعية الدموية، وأكثر من 60 ألف مريض بالسكري، ووجود نحو 50 ألف امرأة حامل.
كما أن آلافًا من المسنين والمرضى طريحو الفراش يفتقدون أي رعاية صحية وإمكانية الوصول إلى أدويتهم، حالهم في ذلك حال النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة الذين يهددهم الموت بالجفاف وسوء التغذية ودون رعاية.
وحذر المرصد الحقوقي بأنه بدون الأدوية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية الأخرى، سيموت جميع المرضى ببطء وبشكل مؤلم ما يبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لتعزيز وإعادة تزويد المرافق الصحية المتبقية، وتقديم الخدمات الطبية التي يحتاجها الجرحى والمرضى.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل تمارس حملة عقاب وقتل جماعي هي الأشد دموية في التاريخ الحديث على أكثر من 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة بما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وخرق جسيم لقواعد الحروب.